پس مفهوم آيه اين است كه : نسبت به تكاليفى كه به ما اعلام و ابلاغ نفرموده ( اگرچه در واقع وجود داشته باشند ) ما بدانها مكلّف نيستيم . حال ، از آنجا كه نسبت به استعمال دخانيات از سوى شارع بيانى نرسيده ، ما مكلّف نيستيم در نتيجه : اگر مرتكب استعمال آن شديم ، معاقب نيستيم و هذا معنا اصل البراءة . ( * ) نظر جناب شيخ پيرامون استدلال مذكور چيست ؟ به نظر ايشان دلالت اين آيه ، ظهورى در اثبات مدّعاى حضرات يعنى : جريان اصل برائت در شبههء تحريميّه‌اى كه منشأ آن عدم نصّ است ، ندارد . ( * ) چرا شيخ دلالت آيه را ظاهر در اثبات مدّعاى حضرات نمىداند ؟ زيرا موصول ظهور در حكم و تكليف ندارد تا اينكه ( ايتاء ) ، حقيقت و يا حد اقل كنايه در اعلام آن باشد ، در نتيجه : حكمى كه اعلام نشده ، به نص اين آيه از مورد تكليف نفى و سلب نمىگردد ، در حالى كه ظهور وقتى متصوّر است كه موصول ظاهر در حكم و تكليف باشد . ( * ) اگر كلمهء ( ايتاء ) به معناى ( اعطاء ) باشد چه ؟ آنگاه در مراد ما از ( ماء موصول ) دو احتمال وجود دارد : 1 - ماء موصول به معناى مال باشد ، و ( آتاها ) كه صلهء آن است به معناى حقيقى ايتاء ، يعنى : اعطاء و پرداختن باشد چنان كه در و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة به اين معناست . ( * ) قرينهء بر اين احتمال چيست ؟ 1 - فراز قبل از اين آيه است كه مىفرمايد : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) يعنى : آنها كه در وسعت و تمكّن مالى هستند ، از مالى كه در وسعشان است انفاق كنند . 2 - فراز دوم اين آيه است كه مىفرمايد : ( و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاها اللّه ) يعنى : آنها كه در فشار و تنگى مالى هستند از همان مقدار كمى كه به آنها اعطاء فرموده ، انفاق كنند . 3 - و سپس در يك قانون كلى فرموده : خداى تبارك و تعالى هيچ‌كسى را مكلّف نمىكند مگر به آن مقدار مالى كه به او بخشيده است . ( * ) طبق احتمال مذكور معناى آيهء شريفه چه مىشود ؟ اين مىشود كه : لا يكلّف اللّه نفسا بالانفاق الا مالا اعطاها . و لذا طبق اين معنا به اين نتيجه مىرسيم كه : آيهء شريفه ارتباطى به بحث ما يعنى : با شك در تكليف نداشته ، و مفاد آن نفى تكليف به امر غير مقدور تنها در خصوص حقوق مالى است .